مکانیسم مالیاتی مقابله با دلالی
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۳۱۶۳
روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فرآیند انتقال دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص کردند. نگاهی کلی به مصوبه دیروز مجلس نشان می‌دهد که در صورت تایید نهایی این مصوبه، تمامی امور سرمایه‌ای از خرید و فروش ملک و خودرو تا طلا و رمز ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اعتماد، در طرح مجلس مالیات عایدی سرمایه در بخش خودرو به این صورت است که دارندگان خودرو، باید سه سال خودروی خود را نگه دارند و اگر کمتر از این مدت زمان، اقدام به فروش خودرو کردند، به صورت پله‌ای مشمول مالیات می‌شوند. یعنی برای خودرو‌هایی که زیر یک‌سال نگهداری شده و بعد فروخته شوند ۳۰ درصد مالیات، برای خودرو‌هایی که زیر دو سال نگهداری شده و بعد فروخته شوند ۲۰ درصد مالیات و برای خودرو‌هایی که زیر سه سال نگهداری شده و بعد فروخته شده‌اند، ۱۰ درصد مالیات در نظر گرفته میشود. البته تا سقف ۴ خودرو برای یک خانوار ۴ نفره معافیت مالیاتی وجود دارد. در مالیات عایدی سرمایه در بخش ارز، طلا و مسکن و حتی رمز ارز هم همین فرمول تکرار میشود. یعنی اگر کسی کالایی که سرمایه‌ای محسوب میشود زیر سه سال نگهداری کند و بخواهد آن را بفروشد، مشمول مالیات پله‌ای خواهد شد. البته برای مسکن این شرایط سخت‌تر است و خریدار مسکن تا ۵ سال اگر بخواهد خانه را بفروشد مشمول مالیات میشود.
اما اجرای این طرح چه پیامد‌هایی در پی دارد؟
اخذ مالیات از عایدی نیازمند الزاماتی است که باید حتما رعایت شودوحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه معتقد است؛ یکی از پایه‌های مالیاتی که بر فعالیت‌های مخل تولید و سوداگری بسته میشود، مالیات بر عایدی سرمایه است، اما اخذ مالیات بر عایدی نیازمند الزاماتی است که باید حتما رعایت شود. این استاد دانشگاه در ادامه به «اعتماد» گفت: سیاست‌های مالیاتی دو نوع هستند؛ یک گروه آن سیاست‌های سلبی‌اند و دسته دوم سیاست‌های ایجابی که در دسته دوم تلاش میشود نظام مالیاتی از بخش مولد اقتصادی حمایت کند به عنوان مثال؛ اگر به دنبال شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم یا خواستار ایجاد برخی حوزه‌های خاص در بنگاهداری و شرکت‌داری هستیم دولت‌ها معمولا از سیاست‌های مالیاتی در جهت حمایت از این بنگاه‌ها استفاده میکنند و نرخ مالیات را در این بنگاه‌های دانش‌بنیان کاهش میدهند.
شقاقی‌شهری با اشاره به سیاست‌های سلبی در نظام مالیاتی گفت: هدف از این سیاست‌ها جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید است که یکی از آن‌ها مالیات بر عایدی سرمایه است که هر چند در نگاه اول سیاستی مثبت است، اما مساله اصلی که نباید فراموش شود، این است که یکی از دلایل رجوع مردم برای خرید کالا‌های سرمایه‌ای در ایران حفظ قدرت خرید به دلیل رشد تورم است.
با سرمایه‌های خرد امکان ایجاد فعالیت‌های تولیدی در کشور نیستاو ادامه داد: اقتصاد ایران در بلندمدت (۵۰ سال اخیر) به‌طور میانگین ۲۰ درصد تورم داشته و در طول ۵ سال گذشته هم این میزان حدود ۴۰ درصد بوده و در چنین اقتصادی طبیعتا مردم برای حفظ قدرت خرید خود و برای اینکه دستمزدشان آب نشود ناچار به خرید کالا‌های سرمایه‌ای می‌شوند و بخشی از مردم سراغ خرید زمین و مسکن و بخش دیگر به سمت خرید ارز، طلا، خودرو، رمز ارز و... می‌روند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با سرمایه‌های خرد امکان ایجاد فعالیت‌های تولیدی در کشور نیست، افزود: عموم مردم با توجه به فضای کسب و کار کنونی نمی‌توانند وارد فعالیت‌های تولیدی شوند، زیرا بازگشت عایدی سرمایه در بخش تولید بسیار اندک است و سودآوری بخش تولید هم کم است از این منظر سرمایه‌های خرد و کلان به سمت سرمایه‌گذاری در بخش کالا‌های سرمایه‌ای می‌رود.
چرا کسی در عربستان به دنبال خرید کالای سرمایه‌ای نیست؟او تصریح کرد: میانگین تورم در اقتصاد کشوری مانند عربستان که اقتصادی وابسته به نفت دارد در ۱۰ سال گذشته زیر یک درصد بوده و تولید در این کشور هم حداقل بین ۵ تا ۱۰ درصد بازدهی داشته و مسلما در این کشور مردم با رویکرد عقلانی به دنبال خرید کالای سرمایه‌ای نیستند، زیرا بازدهی سرمایه در بخش‌هایی مانند زمین، خودرو و ... بسیار پایین است و سرمایه‌های کلان در این کشور صرف تولید میشود و سرمایه‌های خرد هم در این کشور به سمت کالا‌های مصرفی می‌رود. شقاقی‌شهری ادامه داد: این در حالی است که تورم در ایران طی ۵ سال گذشته ۴۰ درصد بوده و رشد دستمزد‌ها زیر ۲۰ درصد بوده و مردم برای حفظ سرمایه‌شان مجبورند در این بازار‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
مالیات باید از خالص عایدی دریافت شود نه از اصل عایدیاو افزود: بنده در سال‌های اخیر با طرفداران اجرای این سیاست مناظرات زیادی داشتم و همواره عنوان کردم که این مالیات باید از خالص عایدی دریافت شود و نه از اصل عایدی. به عنوان مثال؛ زمانی که فردی ابتدای سال ۱۴۰۱ یک قطعه زمین خریداری کرده و پایان سال عایدی این زمین ۷۰ درصد شده پس ضرورت دارد تا تورم ۵۰ درصدی این یک‌سال از خالص عایدی کسر شود و رقم تعدیل شده با تورم را دریافت کند که رقم آن حدود ۲۰ درصد میشود و دولت باید از این ۲۰ درصد مالیات یک‌سال را کسر کند و به همین ترتیب اگر این فرد چند سال این زمین را نگهداشت نرخ مالیات بر عایدی سرمایه هم بر اساس طولانی شدن زمان نگهداری سرمایه کمتر شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نگرانی که وجود دارد، این است که این مالیات را بر کل عایدی و بازدهی ببندند که این مساله عملا یک نوع بی‌عدالتی و بی‌انصافی است، زیرا دولت که نباید مردم را به دلیل سیاست‌های تورمی خود تنبیه کند و یک‌بار به دلیل تورم مردم را ناچار کند برای حفظ سرمایه‌شان کالای سرمایه‌ای خریداری کنند و بار دوم هم از این تورم به وجود آمده مالیات اخذ می‌کند اینکه اصلا منطقی نیست و باید این مالیات بر خالص عایدی باشد.
سیاست‌های تورمی ماحصل سیاست‌های ناکارآمد دولتی استشقاقیشهری خاطرنشان کرد: سیاست‌های تورمی ماحصل سیاست‌های ناکارآمد دولت است و سوال این است که اگر تورم در اقتصاد ایران زیر ۱ یا ۲ درصد می‌شد آیا عموم مردم به دنبال خرید کالای سرمایه‌ای می‌رفتند که مجبور به پرداخت مالیات شوند؟ پس نباید مردم را به دلیل سیاست‌های دولت جریمه کرد و جای علت و معلول را هم عوض کرد. او تصریح کرد: اولا کنترل تورم وظیفه دولت است و تورم جریمه سیاستگذاری اشتباه دولت‌هاست، اما متاسفانه هزینه آن را مردم میدهند، اگر تورم در اقتصاد ایران شبیه میانگین تورم جهانی یعنی زیر ۵ درصد باشد یا شبیه میانگین تورم کشور‌های عربی زیر ۲ تا ۳ درصد باشد کسی کالای سرمایه‌ای می‌خرد؟ این در حالی است که اقتصاد ایران اقتصادی تورمی است که آن هم به دلیل عدم اصلاحات ساختاری در این مدت بوده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر در این طرح قرار باشد به جای خالص عایدی از کل عایدی مالیات اخذ شود اصلا درست نیست و باید عدالت مالیاتی را رعایت کرد و اگر تورم کشور همچنان ۵۰ درصد باشد و کارمند یا کارگری در طول یک‌سال کار خود درآمدی را به دست آورده باشد در پایان سال نصف درآمدش از بین برود که انصاف نیست پس تنها چاره مردم خرید کالا‌های سرمایه‌ای است.
تیغ دو لبه سرمایه‌گذاری مسکن و اخذ مالیات بر عایدیشقاقیشهری ادامه داد: موضوع مهم دیگری که وجود دارد در مورد خرید ملک و ساخت و ساز زمین است در اقتصاد ایران در طول ۱۰ سال گذشته باید به‌طور میانگین یک میلیون مسکن ساخته می‌شد، اما در این مدت حداقل ۴۰۰ هزار مسکن کمتر ساخته شده و در صورت اجرای این سیاست ممکن است افراد سرمایه‌گذار دیگر تمایلی به ساخت و ساز مسکن نداشته باشند و همین مساله باعث کمبود مسکن شود و باید مراقب بود تا سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه کاهش نیابد، زیرا در این صورت هم عرضه مسکن افت می‌کند و هم رشد اقتصادی کشور منفی میشود و بیکاری هم گسترش می‌یابد.
او با بیان اینکه در ساخت و ساز مسکن به صورت مستقیم ۸۰ شغل و به صورت غیرمستقیم ۲۰۰ شغل را درگیر می‌کند، افزود: اخذ مالیات بر عایدی می‌تواند نوعی سیاست تنبیهی برای این حوزه باشد و موجب افت سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش رشد اقتصادی شود و گسترش بیکاری را هم دامن زند.
معاملات مسکن و خودرو شفاف است، اما معاملات ارز، طلا و رمزارز هیچ شفافیتی ندارندشقاقیشهری تصریح کرد: موضوع مهم دیگر این است که شاید این نوع سیاستگذاری‌ها بر مسکن و خودرو قابلیت اجرا شدن داشته باشد، اما بر حوزه‌های دلار و طلا امکان پیاده‌سازی وجود ندارد و فردی که از بازار آزاد دلار تهیه کرده و در بازار آزاد هم آن را بفروشد چگونه قرار است از او مالیات بر عایدی گرفته شود؟
او گفت: در حوزه مسکن و خودرو پروسه خرید و فروش مشخص است و بانک اطلاعاتی دقیقی هم دارند، اما در بازار ارز و طلا این مساله قابلیت اجرایی شدن ندارد و می‌تواند مخرب هم باشد و به نوعی باعث اقتصاد پنهان شود و مردم هم برای فرار از این نوع مالیات به جای خرید مسکن و خودرو به سمت خرید دلار و طلا بروند که این مساله می‌تواند منجر به افزایش قیمت طلا و دلار و با تقاضای انبوه روبه‌رو شود که منجر به التهاب بیشتر در این بازار‌ها شود و در بخش رمز ارز‌ها هم به همین شکل، زیرا نه تنها قانونی برای معاملات آن نیست، بلکه در صرافی‌های مجازی معاملاتی صورت می‌گیرد که اصلا امکان رصد این نوع معاملات وجود ندارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه کالا های سرمایه ای کالای سرمایه ای سرمایه های خرد سرمایه در بخش سرمایه گذاری مشمول مالیات اقتصاد ایران مسکن و خودرو سرمایه ای درصد مالیات سال نگهداری درصد بوده اخذ مالیات شقاقی شهری خرید کالا سال گذشته سیاست ها ۲۰ درصد رمز ارز یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۳۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات مالیاتی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی آذربایجان‌شرقی
جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: رئیس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک و هیئت مدیره شرکت‌های حمل و نقل بین المللی استان با اشاره به مشکلات متعدد فعالان این صنف از قبیل صف انتظار در مبادی ورودی و خروجی، مشکلات متعدد در مرزها و در گمرکات و... گفت: مباحث مالیاتی یکی از دغدغه‌های اساسی فعالان این حوزه به شمار می‌رود.
وی گفت: دریافت حق کمیسیون نامتعارف از شرکت‌های حمل و نقل هزینه‌های سنگین دفاتر مالیاتی و اخذ مبالغ جداگانه از بابت کارنه تیر و cmr، حاشیه سود شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی را تا حد زیادی کاهش داده است.
فتاح‌زاده با بیان این مطلب خواستار اعمال تعرفه متناسب در رابطه با اخذ مالیات از شرکت‌ها شد و گفت: بخش عمده‌ای از هزینه‌های دریافتی بابت کرایه حمل و نقل، متعلق به رانندگان است، اما متاسفانه هنگام اخذ مالیات این مبلغ، برای شرکت‌ها لحاظ میشود.
سید ضیاء رضوی؛ دبیر کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک توضیحاتی در خصوص عملکرد سال 1402 کمیسیون ارائه و مشارکت حداکثری اعضاء در جلسات را به جهت تعیین اولویت ها و برنامه ریزی خواستار شد.
رضوی، ایجاد رویه واحد در شرکت های حمل و نقل بین المللی را از جمله موضوعات مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل ذکر کرد و افزود: رقابت سالم صنفی از مهمترین مولفه های رشد بوده و در این راستا اتاق تبریز آماده است جلسات محوری در این خصوص برگزار کند، تا ضمن ارج نهادن به فعالان این حوزه، شاهد رشد چشمگیرصنعت حمل و نقل در استان باشیم.
دبیر کمیسیون مهمترین رسالت اتاق تبریز در برگزاری جلسات کمیسیون را حل مشکلات فعالان گمرک و حمل و نقل عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته پرونده های مالیاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی طبق نظر بخش خصوصی که در جلسه کمیسیون عنوان شده بود، بررسی و صورت گرفت.
در ادامه این جلسه نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل، با نقد فرایند اخذ مالیات از مجموعه‌های خود، خواستار تعیین مالیات بر اساس میزان سود واقعی شده و مقرر شد بررسی موضوع در جلسه آتی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی برگزار شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد